أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أن مقترح تثبيت كاميرات للمراقبة داخل سيارات الأجرة بصنفيها، يثير جملة من الإشكالات التنظيمية والقانونية، إلى جانب تساؤلات تتعلق بجدواه وفعاليته، وذلك جوابا على سؤال كتابي للمستشار البرلماني خالد السطي، عن فريق الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب. وأوضح لفتيت أن اعتماد إجراء من هذا النوع يثير أسئلة حول مدى نجاعة
لفتيت: فرض الكاميرات على “الطاكسيات” يهدد الخصوصية ويفتقر للسند القانوني
