اِتمام القراءة بالمصدر
علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع أن تحقيقات عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بتنسيق مع المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية، في ملفات تتعلق بـ”سوء استغلال” رؤساء مجالس جماعية صلاحياتهم في تدبير الشرطة الإدارية، من خلال “فبركة” محاضر وتوقيف مشاريع بناء على تدخلات نافذين، بلغت مراحل متقدمة، موضحة أن قرارات العزل الصادرة عن القضاء الإداري في حق رؤساء جماعات ترابية،
