في إطار حرص رئاسة النيابة العامة على احترام وصون حرية الأشخاص، عملت على توجيه دورية إلى الوكلاء العامين للملك ووكلاء الملك بتاريخ 16 شتنبر 2025، من أجل مراجعة برقيات البحث سواء المتعلقة بتدبير الأبحاث الجنائية أو بتنفيذ العقوبات السالبة للحرية والإكراه البدني، التي طالها […]
الإطلاع على المقال في مصدره
