اِتمام القراءة بالمصدر
انتقد حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ما اعتبره “تغول الحكومة الحالية” على المؤسسات، مؤكداً أن هذا النهج مسَّ بالحقوق والحريات الدستورية، وبصلاحيات السلطة القضائية، وذلك على خلفية صدور القرار عدد 255/25 عن المحكمة الدستورية بتاريخ 4 غشت 2025 (الملف عدد 303/25)، الذي قضى بعدم دستورية عدد من مواد قانون المسطرة المدنية.
