بقلم: الحسين هداري° لازال العمل السياسي في جهة كلميم واد نون لم يساير الاليات الحديثة واعتبارات جديدة خاصة، في ظل دستور 2011 الذي أعطى الفرصة للدخول في عمل سياسي بساير التطورات الحديثة و يلح على تحديث الاليات و الأهداف و صوت عليه المغاربة وغالبية الأحزاب السياسية من هذا المنطلق. وفي ظل وجود قانون للأحزاب السياسية الجديد ضمن إطار عام دخله

المقال السابق