اِتمام القراءة بالمصدر
تخليداً لمبدأ الحذر وحمايةً للنظام العام، وجه المجلس الأعلى للسلطة القضائية في المغرب توجيهاً هاماً إلى قضاة محاكم الأسرة المكلفين بالزواج، داعياً إياهم إلى ضرورة فحص وتمحيص “المقررات القضائية” الخاصة بزواج التعدد التي يقدمها طالبو الإذن، وذلك قبل المباشرة بمنح الترخيص. جاء هذا الإجراء في وثيقة رسمية صادرة بتاريخ 8 شتنبر 2025، كرد فعل على تقارير تلقاها المجلس أفادت بتزايد
