اِتمام القراءة بالمصدر
أعلنت المحكمة أن الفقرة الثانية من المادة 624، والفقرتين الثالثة والأخيرة من المادة 628 من قانون المسطرة المدنية غير متوافقة مع الدستور، وذلك لكونها تخوِّل وزارة العدل – وهي سلطة تنفيذية – صلاحية تدبير النظام المعلوماتي الخاص بالمساطر القضائية، بما في ذلك تعيين القضاة المكلفين بالملفات وتوزيع القضايا، وهو ما اعتبرته المحكمة تدخلاً في الصلاحيات الحصرية للسلطة القضائية. واستند القرار
