اِتمام القراءة بالمصدر
كشف التقرير السنوي لمؤسسة “وسيط المملكة” برسم سنة 2024 معطيات دقيقة بخصوص الإشكاليات المرتبطة بالحقوق المرفقية للسجناء المغاربة والعوائق الإدارية التي تحول دون إدماجهم ضمن محيطهم الاقتصادي والاجتماعي، وكذا ردّ اعتبارهم القانوني. وذكّر التقرير المرفوع إلى الملك محمد السادس بـ”الانعكاسات المترتبة عن مفعول البيانات المحفوظة ببطائق السجل العدلي، بما تمثله من عقوبة جديدة يتجاوز أثرها على السجين مرحلة تنفيذ العقوبة
