اِتمام القراءة بالمصدر
قال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن مشروع قانون المسطرة الجنائية “لم يصادق عليه بعد بشكل نهائي”، مؤكدا أنه لا يزال قيد الدراسة بمجلس المستشارين، وقد يعود إلى مجلس النواب في إطار قراءة ثانية إذا ما تم إدخال أي تعديلات عليه. وجاء توضيح بايتاس خلال الندوة الصحفية الأسبوعية التي تلت انعقاد المجلس الحكومي،