أصدرت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، يوم 17 يوليو 2025، بيانا رسميا ردت فيه على قرار المفوضية الأوروبية تفعيل آلية التحكيم المنصوص عليها في اتفاق الشراكة الموقع سنة 2005، بسبب القيود التجارية التي فرضتها الجزائر دون تشاور. البيان الجزائري، الذي جاء في لهجة دفاعية متوترة، وصف القرار الأوروبي بأنه “أحادي الجانب ومتسرع”، معبرا عن “الدهشة” من الخطوة رغم “استمرار قنوات الحوار”.
بيان الخارجية الجزائرية يكشف عمق الأزمة مع الاتحاد الأوروبي: شراكة مأزومة وغرامات تلوح في الأفق
