اِتمام القراءة بالمصدر
كشفت تقارير إدارية مرفوعة إلى المصالح المركزية لوزارة الداخلية عن اختلالات متزايدة في تدبير ملف العمال العرضيين داخل عدد من الجماعات الترابية بجهات الدار البيضاء-سطات، الرباط-سلا-القنيطرة، ومراكش-آسفي. ووفق معطيات اطلعت عليها “هسبريس”، فإن هذه التقارير دقت ناقوس الخطر بشأن تفشي ممارسات غير قانونية في تشغيل موظفين جماعيين وأجراء متقاعدين ضمن فئة “العمال العرضيين”، في ظروف وصفت بأنها تفتقر إلى الانضباط
