زينب بنموسى في لحظة نادرة من لحظات النضج الديموقراطي، أصدرت المحكمة الدستورية قراراً فاصلاً في شأن مشروع قانون المسطرة المدنية رقم 23.02، أسقطت فيه مواداً اعتبرتها غير دستورية. قرار معلل بعدة صفحات من الحجج القانونية الهادئة، جاء ليعيد المسار التشريعي إلى سكّته، ويُذكّر الجميع بأن الدستور ماشي ديكور، بل مرجعية ملزمة. لكن، وكالعادة، تحولت … The post درس دستوري

المقال التالي