إخضم الجدل المتزايد حول دور التعليم الخصوصي في تحقيق العدالة الاجتماعية، يعود إلى الواجهة مشروع مرسوم حكومي يقضي بإلزام مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي بتمدرس ما لا يقل عن 15 في المائة من أبناء الأسر المعوزة وذوي الاحتياجات الخاصة بالمجان. مشروع أثار ردود فعل متباينة بين من يراه خطوة نحو تفعيل مبدأ تكافؤ الفرص في الولوج إلى التعليم الجيد، ومن يعتبره
