في الوقت الذي يسعى فيه المغرب إلى ترسيخ مكانته كأحد أهم الفاعلين في مجال الخدمات الرقمية على الصعيد الإقليمي، يلوح في الأفق تحدٍّ قد يهدد استقرار قطاع مراكز الاتصال، أحد أبرز مصادر التشغيل بالبلاد. فاعتبارا من غشت 2026، سيدخل في فرنسا قانون جديد حيز التنفيذ يقضي بمنع المكالمات الهاتفية التسويقية ما لم يكن المستهلك قد منح موافقته المسبقة، وهو ما
قانون جديد يهدد الاف المستخدمين في مراكز الاتصال بالمغرب
