وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس، أن هذا المشروع يأتي لتعزيز مكتسبات المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، وتقوية وسائل عملها، تماشيا مع متطلبات الوفاء بالتزامات المملكة المغربية المعبر عنها في الدستور والمواثيق الدولية والالتزامات الطوعية في مجال حقوق الإنسان. وأضاف أن هذا المشروع يأتي، أيضا،

مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم يتعلق بإعادة تنظيم المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان
المقال السابق