وحظي مشروع القانون بموافقة 98 نائبا بينما عارضه 33 نائبا، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت. وفي كلمة تقديمية لمشروع القانون، أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي، أن مشروع القانون “يندرج في إطار مواصلة تنزيل ورش إصلاح منظومة العدالة، لاسيما في الشق المتعلق بتأهيل المهن القانونية والقضائية، التي تلعب دورا محوريا وأساسيا داخل هذه المنظومة، وتساهم بشكل مباشر
مجلس النواب يصادق بالأغلبية على مشروع القانون المتعلق بمهنة التراجمة المحلفين
