أوضحت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، اليوم الاثنين 25 غشت، أن ما جرى تداوله في بعض المنابر الإعلامية بخصوص تنفيذ مقتضيات القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، تضمن معطيات غير دقيقة وسوء فهم لعملية تنزيل هذا القانون. وأكدت المندوبية، في بيان توضيحي، أنها اتخذت جميع التدابير الضرورية، مركزيا وجهويا، لضمان حسن تتبع تنفيذ هذه العقوبات، من خلال تجهيز مصالحها
