منذ إدراج قضية الصحراء المغربية ضمن جدول أعمال اللجنة الرابعة لتصفية الاستعمار بالأمم المتحدة عام 1963 بعد جهد دبلوماسي مغربي، شهد هذا الملف تطورات سياسية ودبلوماسية وقانونية عميقة جعلت من استمراره ضمن هذا الإطار أشبه بـ”الجمود المؤسسي” الذي لا يُعبر لا عن الواقع الجغرافي ولا عن التحولات الجيوسياسية التي أعادت تشكيل المواقف الدولية إزاء هذا النزاع الإقليمي. بعد أكثر من
من ساحة تصفية الاستعمار إلى واقع السيادة: لماذا آن الأوان لسحب ملف الصحراء المغربية من اللجنة الرابعة؟
