أعربت وزارة العدل عن ترحيبها بقرار المحكمة الدستورية بشأن مشروع القانون رقم 23.02 المتعلق بالمسطرة المدنية، معتبرة أن هذا القرار يشكل محطة دستورية هامة في مسار البناء الديمقراطي وتعزيز الضمانات القانونية داخل المنظومة القضائية الوطنية. وأكدت الوزارة في بلاغ لها احترامها الكامل لاختصاصات المحكمة الدستورية واستقلالها، واعتبرت أن هذا القرار يعكس حيوية المؤسسات الدستورية، ويجسد روح التفاعل الإيجابي بين السلط،

المقال السابق
المقال التالي