اِتمام القراءة بالمصدر
عبّرت وزارة العدل عن ترحيبها بقرار المحكمة الدستورية المتعلق بمشروع القانون رقم 23.02 بشأن المسطرة المدنية، معتبرة إياه محطة دستورية مهمة في مسار البناء الديمقراطي وتعزيز الضمانات القانونية داخل المنظومة القضائية الوطنية. وأكدت الوزارة، في بلاغ لها، أن القرار يجسد حيوية المؤسسات الدستورية ويعكس روح التفاعل الإيجابي بين السلط، في إطار احترام مبدأ فصل السلط وسيادة القانون وحماية الحقوق والحريات.
