قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي، إن المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل، تخضع للمراقبة المالية للدولة، تطبيقاً لمقتضيات الفصلين 18 و 19 من القانون المحدث والمنظم لها، وللقوانين والأنظمة الجاري بها العمل. وأفاد وهبي في معطيات رسمية لوزارته “أن حسابات المؤسسة تخضع لتدقيق […]
الإطلاع على المقال في مصدره
