في قرار قضائي مهم يكتسي طابعًا تعليميًا، أصدرت محكمة النقض بالرباط حكمًا يتعلق بقضية استغلال النفوذ، والتي فتحت نقاشًا قانونيًا حول مشروعية تسجيل المكالمات الهاتفية كوسيلة إثبات في المحاكم. الوقائع والمسار القضائي تعود القضية إلى عام 2014، حيث اتُهم شخص بجنحة استغلال النفوذ بعد تسجيل مكالمات هاتفية له. وقد قضت المحكمة الابتدائية بإدانته، إلا أن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء ألغت

المقال السابق