في موقف لافت يعيد النقاش حول حرية الصحافة ومسؤولية السياسيين، دعا وزير العدل السابق مصطفى الرميد إلى ضرورة احترام مقتضيات قانون الصحافة والنشر في كل المتابعات المرتبطة بالنشر، سواء تعلق الأمر بصحافي محترف أو ناشر أو مدون، معتبرا أن اللجوء إلى القانون الجنائي في هذا النوع من القضايا “يتعارض مع منطق العدالة ومع روح القانون نفسه”. وجاءت موقف الرميد في