صادق مجلس المستشارين، الثلاثاء 8 يوليوز 2025، في جلسة عامة، على مشروع قانون المسطرة المدنية، معلنًا بذلك عن استكمال المسار التشريعي لهذا النص القانوني الهام. وتأتي هذه المصادقة في إطار مسار إصلاحي شامل لمنظومة العدالة، يهدف إلى تحديث الإطار القانوني للإجراءات القضائية، وتبسيط المساطر، وتحقيق النجاعة القضائية، وضمان ولوج المواطنين إلى العدالة في ظروف أكثر عدلاً وشفافية. ويشكل مشروع قانون
مجلس المستشارين يصادق بصفة نهائية على مشروع قانون المسطرة المدنية
