تكبدت المقاولات الصغرى والمتوسطة بالمغرب خسائر تقدر بـ68 مليار درهم خلال سنة 2025، نتيجة غياب المراسيم التطبيقية لقانون صدر عام 2013، يمنحها الحق في الاستفادة من 20% من الصفقات العمومية التي تعلنها الدولة سنوياً. وتتواصل معاناة هذه المقاولات للسنة الثانية عشرة على التوالي، إذ يرى المقاولون أن هذه النسبة كان من شأنها أن تساهم في إنقاذ العديد منها من أزمات

المقال السابق