في ظل الجدل الذي أثارته التعديلات المقترحة على قانون المسطرة الجنائية، لاسيما فيما يخص حرمان جمعيات المجتمع المدني من حق الترافع أمام القضاء ضد الفساد أو تبذير الأموال، دافع وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، عن توجه الحكومة بشأن حرمان الجمعيات من هذا الحق. واعتبر وهبي، الذي كان يتحدث اليوم الثلاثاء بمجلس النواب في جلسة عمومية لمناقشة والمصادقة على مشورع المسطرة
