يعيش مجلس جماعة الرباط على وقع توتر غير مسبوق بين مكونات أغلبيته السياسية ومستشاري فيدرالية اليسار، بعد اندلاع “حرب بيانات” واتهامات متبادلة تنذر بانفجار الوضع داخل مؤسسة يفترض أن تشتغل لخدمة قضايا المواطنين في “عاصمة الأنوار”. وأصدرت فرق الأغلبية المكوّنة من التجمع الوطني للأحرار، والحركة الشعبية، والاتحاد الدستوري، والأصالة والمعاصرة، والاستقلال، بيانا ناريا وجه بشكل مباشر إلى مستشاري فيدرالية اليسار،
حرب بيانات تكشف عمق الأزمة داخل مجلس العاصمة
