أكدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أن ما تم تداوله بشأن تطبيق القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة تضمن معطيات غير دقيقة وسوء فهم لمضامينه. وأوضحت المندوبية، في بيان اليوم الاثنين 25 غشت، أنها بصفتها الجهة المخولة بتتبع تنفيذ هذه العقوبات، بادرت إلى اتخاذ جميع التدابير الضرورية، سواء على المستوى المركزي أو الجهوي، من خلال تجهيز مصالح التتبع بالوسائل
