في خضم النقاشات الجارية حول تعديل القوانين الانتخابية بالمغرب، تعود إلى الواجهة مجموعة من الإشكالات السياسية والقانونية التي طبعت الاستحقاقات الماضية، وأفرزت جدلاً واسعاً بين الفاعلين الحزبيين والخبراء القانونيين. ويسود ترقب في الأوساط السياسية المغربية حول ما ستسفر عنه المشاورات السياسية، بعد الدعوة الملكية إلى “توفير المنظومة العامة، المؤطرة لانتخابات مجلس النواب، وأن تكون معتمدة ومعروفة قبل نهاية السنة الحالية”،
المقال التالي