على الرغم من سيادة نوع من الاطمئنان في نفوس أصحاب الدراجات النارية بعد تعليق الحكومة لحملة حجز الدراجات النارية التي تفوق سرعتها 58 ومنح أصحابها مهلة، لم يتم تحديدها إلى حدود الساعة، من أجل تعديل خصائصها التقنية لملاءمتها مع السرعة “القانونية”، لا يزال الغموض يلفّ مصير دراجات آلاف المواطنين، بحكم الصعوبات التقنية التي قد تواجهها أي محاولة من أجل تعديل