في تصريحات أثارت الكثير من الجدل داخل الأوساط التربوية، لمح وزير العدل عبد اللطيف وهبي إلى احتمال تحميل نساء ورجال التعليم جزءا من المسؤولية في حال تورط أحد التلاميذ القاصرين في فعل جرمي بعد خروجه من المؤسسة التعليمية، حيث لم يتردد الوزير، الذي تحدث في سياق متابعة حكومية لملف الأطفال في وضعية تماس مع القانون،