نظام الحكم الذاتي في إقليم تابع لدولة ذات سيادة: دراسة تحليلية في القانون الدولي والدستوري

التعريف القانوني للحكم الذاتي

المفهوم في القانون الدولي

يُعرّف الحكم الذاتي في القانون الدولي بأنه “صيغة قانونية لمفهوم سياسي يتضمن منح نوع من الاستقلال الذاتي للأقاليم، بحيث تصبح من الوجهتين السياسية والاقتصادية جديرة بأن تقف وحدها مع ممارسة الدولة للسيادة عليها”. ويُطلق عليه أيضاً مصطلح “الحكم الذاتي الدولي” (International autonomy) عندما ينشأ بواسطة وثيقة دولية، سواء كانت معاهدة دولية تُعقد بين دولتين بشأن إقليم خاضع لسيطرتهما، أو عن طريق اتفاقيات تُبرمها منظمة الأمم المتحدة.

والحقيقة أن مصطلح “الحكم الذاتي” (Autonomy/Self-government) لا يُعتبر مفهوماً قانونياً محدداً بدقة في القانون الدولي، بل هو مصطلح مرن يتّسم بتعدد الاستخدامات والدلالات. وقد أشار الفقه القانوني إلى أنه “لا يوجد موضوع في القانون الدولي شهد كتابات فضفاضة وتكهنات غامضة مثل موضوع الحكم الذاتي”.

بيد أن هناك اتفاقاً عاماً على أن المناطق ذات الحكم الذاتي هي “مناطق من دولة ذات سيادة، تمتلك عادةً خصوصية عرقية أو ثقافية معينة، وتُمنح صلاحيات منفصلة للإدارة الداخلية بدرجات متفاوتة، دون أن تنفصل عن الدولة التي تنتمي إليها”. ويُشترط لاعتبار هذا الوضع ذا أهمية قانونية أن يكون ملزماً دولياً للسلطات المركزية بطريقة ما.

المفهوم في القانون الدستوري الداخلي

أما الحكم الذاتي الداخلي (Autonomie Interne)، فيُعرّف بأنه “نظام قانوني وسياسي يرتكز على قواعد القانون الدستوري، وهو نظام لا مركزي مبني على أساس الاعتراف لإقليم مميز قومياً أو عرقياً داخل الدولة بالاستقلال في إدارة شؤونه تحت إشراف ورقابة السلطة المركزية”. وهو بذلك يُشكل في نطاق القانون الداخلي أسلوباً للحكم والإدارة في إطار الوحدة القانونية والسياسية للدولة.

ويمكن تلخيص التعريف الشامل للحكم الذاتي بأنه “كل نظام يوفر لجماعة ما تتميز بخصوصيات معينة، كل الوسائل الضرورية القانونية والمؤسسية والسياسية والاقتصادية والثقافية، التي من شأنها أن تؤمّن بقاء ونمو الشخصية الذاتية لهذه الجماعة مع مراعاة الوحدة القانونية والسياسية والترابية للدولة”.

الأركان الأساسية لنظام الحكم الذاتي

يقوم نظام الحكم الذاتي على ثلاثة أركان جوهرية، هي:

الركن الأول: الإقليم المحدد

يُشترط لقيام نظام الحكم الذاتي وجود إقليم محدد جغرافياً يتمتع بحدود إدارية واضحة داخل الدولة ذات السيادة. ويجب أن يكون هذا الإقليم متميزاً بخصوصيات معينة قد تكون جغرافية أو تاريخية أو ثقافية أو لغوية أو عرقية تبرر منحه وضعاً خاصاً. وتختلف مساحة الأقاليم المتمتعة بالحكم الذاتي باختلاف الظروف والسياقات الوطنية، حيث يمكن أن تشمل مقاطعة واحدة أو عدة مقاطعات أو جزراً أو مناطق جبلية نائية.

الركن الثاني: الجماعة البشرية المميزة

يرتبط نظام الحكم الذاتي بوجود جماعة بشرية أو شعب يسكن الإقليم المعني ويتميز بخصوصيات ثقافية أو لغوية أو دينية أو عرقية أو تاريخية تجعله مختلفاً عن باقي مكونات الدولة. وهذه الخصوصية هي التي تبرر مطالبة هذه الجماعة بإدارة شؤونها الخاصة بنفسها، مع الحفاظ على انتمائها للدولة الأم.

ومن الأمثلة البارزة على ذلك إقليم كاتالونيا في إسبانيا الذي يتميز بلغته الكاتالونية الخاصة وتاريخه وثقافته المتميزة، وإقليم الباسك الذي يمتلك لغة فريدة من نوعها وهوية ثقافية قوية، وإقليم جنوب تيرول في إيطاليا الذي يضم أقلية ناطقة بالألمانية.

الركن الثالث: السلطة السياسية والإدارية الذاتية

يُشكل هذا الركن جوهر نظام الحكم الذاتي، حيث يتمتع الإقليم بسلطات تشريعية وتنفيذية وقضائية خاصة به، تُمارسها مؤسسات منتخبة محلياً تعبّر عن إرادة سكان الإقليم. وتشمل هذه المؤسسات عادةً:

• برلمان إقليمي منتخب: يتولى السلطة التشريعية في المجالات المخولة له دستورياً، ويسن القوانين المحلية التي تنظم شؤون الإقليم الداخلية.
• حكومة إقليمية: تمارس السلطة التنفيذية وتتولى تنفيذ القوانين والسياسات المحلية، ويرأسها رئيس منتخب من البرلمان الإقليمي أو من الشعب مباشرة.
• نظام قضائي محلي: يُمكن أن يشمل محاكم محلية تختص بالنظر في المنازعات الناشئة عن تطبيق القوانين المحلية.

العلاقة بين الحكم الذاتي وحق تقرير المصير

يُثير موضوع الحكم الذاتي جدلاً فقهياً حول علاقته بحق تقرير المصير المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة. فمن جهة، يُعتبر الحكم الذاتي أحد الأشكال المشروعة لممارسة حق تقرير المصير الداخلي، حيث يُتيح للشعوب إدارة شؤونها بنفسها دون اللجوء إلى الانفصال. ومن جهة أخرى، يختلف الحكم الذاتي عن حق تقرير المصير الخارجي الذي يتضمن إمكانية الاستقلال التام وتأسيس دولة منفصلة.

وقد نص ميثاق الأمم المتحدة في المادة 73 على التزام الدول الأعضاء التي تضطلع بإدارة أقاليم لم تنل شعوبها قسطاً كاملاً من الحكم الذاتي بالعمل على “تنمية الحكم الذاتي، وتقدير الأماني السياسية لهذه الشعوب، ومعاونتها على إنماء نظمها السياسية الحرة”. كما أشارت المادة 76 إلى أن من أهداف نظام الوصاية تحقيق “الحكم الذاتي أو الاستقلال حسبما يلائم الظروف الخاصة لكل إقليم وشعوبه”.

وبذلك، يُمكن القول إن الحكم الذاتي يُشكل صيغة توافقية تجمع بين مطالب الاستقلال وضرورات وحدة الدولة، ويُعد وسيلة لتطبيق تقرير المصير دون اللجوء إلى الانفصال. وهو ما يجعله حلاً وسطاً يُرضي الأطراف المتنازعة ويحافظ على السلم والاستقرار الدوليين.

التمييز بين الحكم الذاتي والأنظمة المشابهة

الحكم الذاتي واللامركزية الإدارية

تختلف اللامركزية الإدارية عن الحكم الذاتي من حيث طبيعة السلطات الممنوحة ومداها. فاللامركزية الإدارية تقتصر على تفويض بعض الصلاحيات الإدارية من الحكومة المركزية إلى وحدات محلية، دون منحها سلطات تشريعية أو سياسية حقيقية. وتخضع هذه الوحدات لرقابة ووصاية السلطة المركزية، ويمكن للحكومة المركزية سحب هذه الصلاحيات في أي وقت.

أما الحكم الذاتي، فيمنح الإقليم سلطات سياسية وتشريعية وتنفيذية واسعة، ويُكسبه شخصية قانونية وسياسية مستقلة نسبياً. وتكون هذه السلطات مكتسبة ومنصوصاً عليها في الدستور أو في قوانين أساسية، مما يجعل من الصعب إلغاؤها أو تعديلها من جانب واحد.

الحكم الذاتي والنظام الفيدرالي

يُوجد تشابه كبير بين الحكم الذاتي والنظام الفيدرالي من حيث تقاسم السلطات بين المركز والأقاليم، لكنهما يختلفان في عدة جوانب جوهرية:

أوجه التشابه:

• كلاهما يقوم على تقاسم السلطات بين الحكومة المركزية والوحدات الإقليمية.
• كلاهما يتطلب تأطيراً دستورياً واضحاً يحدد صلاحيات كل مستوى من مستويات الحكم.
• كلاهما يهدف إلى احترام التنوع والخصوصيات المحلية ضمن إطار دولة موحدة.

أوجه الاختلاف:

• في النظام الفيدرالي: تتمتع جميع الولايات أو الأقاليم بنفس المستوى من الحكم الذاتي والصلاحيات المتماثلة، وتشارك في السلطة على المستوى الاتحادي من خلال مجلس تمثيلي. أما في نظام الحكم الذاتي، فقد يُمنح إقليم واحد أو عدة أقاليم حكماً ذاتياً دون غيرها.
• من حيث التكوين: تنشأ الدول الفيدرالية عادةً من اتحاد ولايات أو دول كانت مستقلة سابقاً. بينما ينشأ الحكم الذاتي عادةً بمنح منطقة معينة داخل دولة موحدة صلاحيات واسعة.
• من حيث السيادة: في النظام الفيدرالي، تكون السيادة مجزأة ومشتركة بين الحكومة الاتحادية والولايات. أما في نظام الحكم الذاتي، فتبقى السيادة الكاملة للدولة المركزية.
• من حيث الرقابة: لا تخضع الولايات في النظام الفيدرالي لرقابة الحكومة الاتحادية. بينما قد تخضع الأقاليم ذات الحكم الذاتي لنوع من الرقابة أو الإشراف من السلطة المركزية.

إجراءات تطبيق نظام الحكم الذاتي

يتطلب تطبيق نظام الحكم الذاتي في إقليم تابع لدولة ذات سيادة اتخاذ مجموعة من الإجراءات القانونية والسياسية والإدارية المتكاملة، وذلك على النحو التالي:

المرحلة الأولى: التفاوض والاتفاق السياسي

تبدأ عملية تطبيق الحكم الذاتي عادةً بمفاوضات سياسية بين الحكومة المركزية وممثلي الإقليم المعني، وقد يشمل ذلك أيضاً وسطاء دوليين أو إقليميين في حالة النزاعات المعقدة. وتهدف هذه المفاوضات إلى التوصل إلى اتفاق حول:

• نطاق الصلاحيات: تحديد المجالات التي سيتمتع فيها الإقليم بالحكم الذاتي والصلاحيات التي ستبقى بيد السلطة المركزية.
• الحدود الجغرافية: تعيين حدود الإقليم المتمتع بالحكم الذاتي بشكل واضح ودقيق.
• المؤسسات: الاتفاق على هيكل المؤسسات التي ستدير الحكم الذاتي وطريقة تشكيلها وانتخابها.
• الموارد المالية: تحديد مصادر تمويل الحكم الذاتي وآليات توزيع الموارد بين المركز والإقليم.
• آليات حل النزاعات: وضع آليات دستورية وقانونية لحل النزاعات التي قد تنشأ بين السلطة المركزية وسلطات الحكم الذاتي.

المرحلة الثانية: التعديل الدستوري

بعد التوصل إلى اتفاق سياسي، يجب إدراج نظام الحكم الذاتي في الدستور أو في قانون أساسي يتمتع بمكانة دستورية. ويتطلب ذلك:

• صياغة نصوص دستورية: تتضمن المبادئ الأساسية لنظام الحكم الذاتي، وتحدد بوضوح توزيع الصلاحيات بين المركز والإقليم.
• الموافقة البرلمانية: يجب أن يُقر البرلمان الوطني هذه التعديلات الدستورية وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في الدستور القائم.
• الاستفتاء الشعبي: في بعض الحالات، يُشترط إجراء استفتاء شعبي على المستوى الوطني أو على مستوى الإقليم المعني للمصادقة على نظام الحكم الذاتي.

المرحلة الثالثة: وضع القوانين التنظيمية

بعد التعديل الدستوري، تأتي مرحلة وضع القوانين التنظيمية التفصيلية التي تُفعّل نظام الحكم الذاتي على أرض الواقع. وتشمل هذه القوانين:

• قانون (أو نظام أساسي) الحكم الذاتي: يُحدد بالتفصيل صلاحيات الإقليم ومؤسساته وآليات عمله.
• القوانين الانتخابية: تنظم انتخابات البرلمان والمؤسسات الإقليمية وتحدد النظام الانتخابي المناسب.
• قوانين الإدارة المحلية: تنظم العلاقة بين مؤسسات الحكم الذاتي والإدارات المحلية داخل الإقليم.
• قوانين المالية: تحدد مصادر الموارد المالية للحكم الذاتي وآليات إعداد وتنفيذ الميزانية.

المرحلة الرابعة: إنشاء المؤسسات

تتضمن هذه المرحلة إنشاء المؤسسات الفعلية للحكم الذاتي، وذلك من خلال:

• إجراء الانتخابات: تنظيم انتخابات حرة ونزيهة لاختيار أعضاء البرلمان الإقليمي والمسؤولين المحليين.
• تشكيل الحكومة الإقليمية: انتخاب أو تعيين رئيس الحكومة الإقليمية وأعضائها من قبل البرلمان المنتخب.
• إنشاء الأجهزة القضائية: تشكيل المحاكم المحلية إذا كان النظام يتضمن سلطة قضائية ذاتية.
• إنشاء الإدارات والهيئات: تأسيس الوزارات والإدارات والهيئات المختصة بتنفيذ السياسات المحلية.

المرحلة الخامسة: نقل الصلاحيات والموارد

تشمل هذه المرحلة النقل الفعلي للصلاحيات والموارد من السلطة المركزية إلى سلطات الحكم الذاتي:

• نقل الصلاحيات الإدارية: تحويل الإدارات والمصالح الحكومية في الإقليم إلى سلطة الحكم الذاتي.
• نقل الموارد البشرية: نقل الموظفين العموميين الذين سيعملون تحت إشراف سلطات الحكم الذاتي.
• تخصيص الموارد المالية: تحويل الميزانيات والموارد المالية اللازمة لممارسة الصلاحيات المنقولة.
• نقل الممتلكات: تحويل الأملاك العامة والبنية التحتية إلى إدارة الحكم الذاتي.

المرحلة السادسة: المتابعة والتقييم

يتطلب نجاح نظام الحكم الذاتي متابعة دورية وتقييماً مستمراً لأداء المؤسسات وفعالية النظام في تحقيق أهدافه. ويشمل ذلك:

• الرقابة الدستورية: التأكد من التزام سلطات الحكم الذاتي بأحكام الدستور والقوانين النافذة.
• حل النزاعات: معالجة الخلافات التي قد تنشأ بين السلطة المركزية والحكم الذاتي من خلال الآليات المتفق عليها.
• التعديل والتطوير: إجراء التعديلات اللازمة على نظام الحكم الذاتي بناءً على التجربة العملية والتطورات السياسية والاجتماعية.

توزيع الصلاحيات بين السلطة المركزية والحكم الذاتي

يُعد توزيع الصلاحيات بين السلطة المركزية وسلطات الحكم الذاتي من أهم المسائل التي يجب تحديدها بدقة لضمان نجاح النظام وتجنب النزاعات المستقبلية.

الصلاحيات التي تبقى للسلطة المركزية

تحتفظ الدولة المركزية عادةً بالصلاحيات المتعلقة بالسيادة والمصالح العليا للدولة، وتشمل:

• الدفاع والأمن الوطني: القوات المسلحة والشرطة الوطنية وحماية الحدود.
• السياسة الخارجية: إقامة العلاقات الدبلوماسية وإبرام المعاهدات الدولية وتمثيل الدولة في المنظمات الدولية.
• العملة والسياسة النقدية: إصدار العملة الوطنية وتنظيم البنك المركزي.
• الدستور والنظام القضائي العام: وضع المبادئ الدستورية الأساسية وتنظيم القضاء الأعلى.
• الجنسية: تحديد من يحمل جنسية الدولة.
• بعض الضرائب الرئيسية: مثل الضرائب الجمركية وضرائب الدخل الوطنية.

الصلاحيات الممنوحة لسلطات الحكم الذاتي

تتمتع سلطات الحكم الذاتي بصلاحيات واسعة في المجالات التالية:

• التشريع المحلي: سن القوانين واللوائح المحلية في المجالات المخولة لها.
• الإدارة المحلية: تنظيم وإدارة المصالح العامة المحلية.
• التعليم والثقافة: إدارة المؤسسات التعليمية والحفاظ على اللغة والثقافة المحلية.
• الصحة والرعاية الاجتماعية: تنظيم وإدارة المستشفيات والخدمات الصحية والاجتماعية.
• التنمية الاقتصادية المحلية: تشجيع الاستثمارات المحلية وتنمية الموارد الإقليمية.
• البنية التحتية: بناء وصيانة الطرق والمرافق العامة المحلية.
• البيئة: حماية البيئة المحلية وإدارة الموارد الطبيعية.
• السياحة: تطوير القطاع السياحي في الإقليم.
• الشرطة المحلية: إنشاء قوات شرطة محلية لحفظ الأمن الداخلي.
• القضاء المحلي: إنشاء محاكم محلية للنظر في المنازعات المحلية.

الصلاحيات المشتركة

قد تكون بعض المجالات مشتركة بين السلطة المركزية والحكم الذاتي، مما يتطلب التنسيق والتعاون بينهما، مثل:

• التخطيط الإقليمي: يتطلب توافقاً بين الاستراتيجيات الوطنية والمحلية.
• الضرائب: قد تُفرض بعض الضرائب من قبل كلا المستويين.
• التعليم العالي والبحث العلمي: قد يكون هناك تقاسم للمسؤوليات.

الضمانات الدستورية لنجاح نظام الحكم الذاتي

لضمان استقرار نظام الحكم الذاتي واستدامته، يجب توفير مجموعة من الضمانات الدستورية والقانونية:

التنصيص الدستوري الصريح

يجب أن يُنص على نظام الحكم الذاتي بشكل صريح في الدستور، مع تحديد واضح للصلاحيات والحدود والمبادئ الأساسية. وهذا يمنع السلطة المركزية من إلغاء أو تعديل النظام بشكل أحادي دون اتباع الإجراءات الدستورية الصارمة.

استقلالية المؤسسات

يجب ضمان استقلالية مؤسسات الحكم الذاتي عن السلطة المركزية، بحيث تتمتع بحرية اتخاذ القرارات ضمن نطاق صلاحياتها دون تدخل غير مبرر.

الضمانات المالية

يجب توفير موارد مالية كافية ومستقلة لسلطات الحكم الذاتي، تمكّنها من ممارسة صلاحياتها بفعالية. ويشمل ذلك نصيباً من الضرائب الوطنية، وحق فرض ضرائب محلية، ونصيباً من عائدات الموارد الطبيعية في الإقليم.

آليات حل النزاعات

يجب وضع آليات دستورية واضحة لحل النزاعات التي قد تنشأ بين السلطة المركزية وسلطات الحكم الذاتي. وعادةً ما تتولى المحكمة الدستورية هذه المهمة، حيث تفصل في دستورية القوانين والإجراءات الصادرة عن كلا المستويين.

حماية حقوق الإنسان والأقليات

يجب أن يضمن نظام الحكم الذاتي احترام حقوق الإنسان الأساسية والحريات العامة لجميع سكان الإقليم، بما في ذلك الأقليات. وهذا يمنع تحول الحكم الذاتي إلى نظام تمييزي أو استبدادي.

المشاركة في المؤسسات الوطنية

يجب ضمان تمثيل الإقليم المتمتع بالحكم الذاتي في المؤسسات الوطنية، مثل البرلمان الوطني والحكومة المركزية، لضمان مشاركته في صنع القرارات على المستوى الوطني.

المرونة والقابلية للتطوير

يجب أن يتسم نظام الحكم الذاتي بالمرونة، بحيث يمكن تطويره وتعديله بمرور الوقت استجابةً للتغيرات السياسية والاجتماعية، دون المساس بمبادئه الأساسية.

التجارب الدولية في تطبيق الحكم الذاتي

شهد العالم تجارب عديدة في تطبيق نظام الحكم الذاتي، منها ما نجح في تحقيق الاستقرار والتنمية، ومنها ما واجه تحديات وصعوبات.

التجربة الإسبانية

تُعتبر إسبانيا من أبرز النماذج الأوروبية لتطبيق الحكم الذاتي الموسع بعد إقرار دستور 1978، الذي أنهى أربعة عقود من الديكتاتورية الفرانكوية وأسس لنظام ديمقراطي لا مركزي. وقد أنشأ الدستور ما يُعرف بـ”دولة المجموعات المستقلة” (Estado de las Autonomías)، حيث تم تقسيم إسبانيا إلى 17 منطقة ذاتية الحكم ومدينتين تتمتعان بالحكم الذاتي.

ومن أبرز هذه المناطق إقليم الباسك وكاتالونيا وغاليسيا والأندلس، التي حصلت على درجة عالية من الحكم الذاتي. ويتمتع إقليم الباسك على سبيل المثال بحكم ذاتي مالي استثنائي (نظام الفويروس)، حيث تجمع السلطات الباسكية الضرائب بنفسها ثم تحوّل نصيباً للحكومة المركزية.

وقد ساهم هذا النظام في تعزيز الاستقرار السياسي والتعايش السلمي، رغم استمرار بعض التوترات، خاصة في كاتالونيا التي شهدت محاولة استفتاء على الاستقلال عام 2017.

التجربة الإيطالية

طبّقت إيطاليا نظام الحكم الذاتي منذ دستور 1947، حيث منحت خمس مناطق حكماً ذاتياً خاصاً (سيسيليا، سردينيا، تيرول الجنوبية، وادي أوستا، وفريولي فينيتسيا جوليا) بالإضافة إلى 15 منطقة عادية تتمتع بدرجة أقل من الحكم الذاتي.

ويُعد إقليم جنوب تيرول (ألتو أديجي) من أنجح التجارب، حيث تمكّن من حل النزاع بين الأقلية الناطقة بالألمانية والأغلبية الإيطالية من خلال نظام حكم ذاتي موسع يضمن حقوق اللغة والثقافة لكلا المجموعتين.

تجربة اسكتلندا في المملكة المتحدة

حصلت اسكتلندا على برلمان خاص بها عام 1999 بموجب قانون اسكتلندا لعام 1998، يتمتع بصلاحيات تشريعية في مجالات عديدة مثل التعليم والصحة والقضاء والنقل. وتُعتبر هذه التجربة من النماذج الحديثة للحكم الذاتي في أوروبا، وقد أُجري استفتاء على استقلال اسكتلندا عام 2014 لكنه فشل بنسبة 55% مقابل 45%.

تجربة إقليم أتشيه في إندونيسيا

بعد عقود من النزاع المسلح، توصلت الحكومة الإندونيسية وحركة أتشيه الحرة إلى اتفاق سلام عام 2005 منح إقليم أتشيه حكماً ذاتياً موسعاً. وقد ساهم هذا الاتفاق في إنهاء الصراع وتحقيق التنمية المحلية، ويُعتبر نموذجاً ناجحاً لحل النزاعات من خلال الحكم الذاتي في آسيا.

التحديات والشروط اللازمة لنجاح الحكم الذاتي

رغم الفوائد العديدة لنظام الحكم الذاتي، فإن نجاحه يتطلب توافر شروط معينة ومواجهة تحديات محتملة:

الإرادة السياسية

يتطلب نجاح الحكم الذاتي وجود إرادة سياسية حقيقية من جانب الحكومة المركزية لتقاسم السلطة، ورغبة صادقة من جانب الإقليم في البقاء ضمن إطار الدولة الموحدة. فدون هذه الإرادة المشتركة، يصعب الوصول إلى اتفاق دائم ومستقر.

المناخ الديمقراطي

يزدهر نظام الحكم الذاتي في ظل نظام سياسي ديمقراطي يُغلّب سيادة القانون والالتزام بالحريات الأساسية وحقوق الإنسان. أما في الأنظمة الاستبدادية، فقد يتحول الحكم الذاتي إلى شكل فارغ من المضمون أو أداة للقمع.

الوضوح والتفصيل

يجب أن يكون اتفاق الحكم الذاتي واضحاً ومفصلاً في تقسيم الصلاحيات بين الحكومة المركزية وسلطة الإقليم، بما لا يدع مجالاً للالتباس والنزاعات المستقبلية. والغموض في توزيع الصلاحيات قد يؤدي إلى صراعات دائمة بين المستويين.

العدالة الاقتصادية

يجب ضمان توزيع عادل للموارد المالية والثروات الطبيعية بين المركز والإقليم، وتجنب استغلال أحد الطرفين للآخر. كما يجب القطع مع اقتصاد الريع وتشجيع الاستثمارات المنتجة لخلق فرص العمل.

القبول الإقليمي والدولي

يُفضل أن يحظى نظام الحكم الذاتي بقبول الدول المجاورة والمجتمع الدولي، خاصة عندما يوجد بُعد قومي مشترك بين سكان الإقليم ودولة مجاورة. هذا القبول يمنع التدخلات الخارجية ويعزز استقرار النظام.

آليات المراجعة

يجب إبقاء باب التفاوض المستقبلي مفتوحاً، مع وجود آليات لمراجعة وتطوير نظام الحكم الذاتي بناءً على التجربة العملية. المرونة في التعامل مع المستجدات تضمن استدامة النظام.

تجنب “صندوق باندورا”

يجب الحذر من أن يؤدي منح حكم ذاتي لإقليم معين إلى فتح “صندوق باندورا” من المطالب المماثلة من أقاليم أخرى، مما قد يهدد الوحدة الوطنية. لذا يجب التعامل مع كل حالة بحسب خصوصيتها ومبرراتها.