قدمت رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين ثماني توصيات بشأن مشروع قانون المالية لسنة 2026، تروم تسريع وتيرة الإقلاع الاقتصادي الذي يعرفه المغرب، في ظل سياق عالمي مطبوع بتصاعد التوترات الجيوسياسية والتجارية، واستمرار آثار التغيرات المناخية وتباطؤ النمو الدولي. وأكدت الرابطة أن المغرب يواجه هذه التحديات في وقت يواصل فيه تسجيل معدلات نمو إيجابية، حيث يُتوقع أن يختتم سنة 2025 بنسبة 4,5%، مع
8 توصيات لتعزيز القدرة الشرائية وتحقيق العدالة الاجتماعية بالمغرب
