حمل مشروع قانون المالية لسنة 2026 زيادة كبيرة في عدد المناصب المالية الجديدة التي سيتم إحداثها برسم السنة المقبلة، مُقترحا ما مجموعه 36 ألفا و395 منصبا جديدا، في خطوة تروم تعزيز الموارد البشرية بمختلف القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية، خاصة تلك التي تقدم خدمات أساسية […]
الإطلاع على المقال في مصدره
