أفادت مصادر جد مطلعة لجريدة “الجهة الثامنة”، أن لجانا تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية قد أنجزت مؤخرا تقارير حول عدد من الجماعات، ورؤساء جماعات ومستشارين بمجموعة من الأقاليم والجهات، من بينهم ميدلت وتنغير والتي ستحال على محاكم جرائم الأموال. وأكدت مصادر جريدة “الجهة الثامنة”، أن التقارير المذكورة رصدت مؤشرات تبديد أموال عمومية من خلال إغراق مصالح جماعية بمئات العمال العرضيين،
من بينهم ميدلت وتنغير…رؤساء جماعات يقتربون من محاكم جرائم الأموال بسبب “ريع العرضيين”
