دخل القانون رقم 14.25 حيز التنفيذ، والذي يُعد خطوة تنظيمية هامة في مسار تحسين حكامة وتدبير الموارد الجبائية المحلية. وينص هذا القانون على نقل صلاحيات تدبير رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية من الخزينة العامة للمملكة إلى المديرية العامة للضرائب، في إطار مقاربة تروم توحيد الإدارة الجبائية وتبسيط الإجراءات لفائدة المواطنين والجماعات الترابية على حد سواء. وأفادت المديرية، على موقعها الإلكتروني،
إسناد تسيير ضريبة السكن وضريبة الخدمات الجماعية إلى المديرية العامة للضرائب
