شهدت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، مناقشة مستفيضة لمشروع القانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، حيث اعتبره فريق التجمع الوطني للأحرار مدخلا أساسيا لإصلاح منظومة العدالة وتعزيز حماية الحقوق والحريات. وأكد المستشار البرلماني المصطفى الدحماني، باسم الفريق، أن هذا المشروع يأتي في سياق الإصلاح العميق لمنظومة العدالة، ويستند على مرتكزات دستورية، في مقدمتها
المقال التالي