أدانت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب ما وصفته بـ”الشطط الإداري والتضييق غير القانوني” الذي تعرض له خمسة من أعضائها، بعد استدراجهم إلى مقر عمالة القنيطرة يوم الإثنين 30 يونيو 2025 بدعوى الحوار، ليُفاجَؤوا باحتجاز بطائق تعريفهم وتحويلها لإحدى الدوائر الأمنية دون مبرر قانوني. الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها الجمعية جاءت على خلفية حرمان عدد من فروعها بالإقليم من تسلم
هيئة حقوقية تتهم عمالة القنيطرة بالتعسف وتلوح بإنزال وطني
المقال السابق
