وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس، أن هذا المشروع يندرج في سياق تنزيل الرؤية الشمولية والمتكاملة، لاسيما في شقها الاجتماعي، والتي تروم الاعتناء بموظفي وموظفات إدارة السجون وإعادة الإدماج خلال مزاولتهم لمهامهم، داخل الفضاءات السجنية، وكذا النهوض بأوضاعهم المادية والاجتماعية، من خلال توفير خدمات تروم تعزيز
مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون بإحداث وتنظيم مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج
المقال السابق
