المحكمة الدستورية تبطل عددا من مواد قانون المسطرة المدنية لعدم مطابقتها للدستور

العيون الآن.   قضت المحكمة الدستورية بعدم مطابقة مجموعة من المواد الواردة في القانون رقم 23.02 المتعلق بالمسطرة المدنية للدستور، وذلك بموجب قرارها رقم 255/25 الصادر يوم الاثنين 4 غشت 2025، عقب إحالة النص في صيغته النهائية من طرف رئيس مجلس النواب بتاريخ 9 يوليوز 2025.   أفاد نص القرار أن المواد 17 (الفقرة الأولى)، و84 (الفقرة الرابعة، المقطع الأخير)،