اِتمام القراءة بالمصدر
تفجرت بمدينة الدار البيضاء قضية مثيرة تتعلق بصفقات صيانة سفن الصيد البحري بالخارج، بعدما تبين أنها تُستغل كغطاء لعمليات تهريب العملة الصعبة وإدخال معدات صيد محظورة إلى المغرب، ما يشكل خطرًا مباشرًا على الثروة السمكية الوطنية، خاصة بالمناطق الجنوبية. بداية الملف جاءت إثر خلاف بين مساهمين في شركة مالكة لإحدى سفن الصيد، حيث لاحظوا كثرة تنقلها إلى إسبانيا بحجة الصيانة،
