ابتداء من الجمعة 22 غشت 2025، دخل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، إلى جانب مرسومه التطبيقي رقم 2.25.386، حيز التنفيذ بعد المصادقة عليه في ماي الماضي. ويهدف هذا الإطار الجديد إلى تقليص الضغط على المؤسسات السجنية وتعزيز إعادة الإدماج، من خلال إقرار بدائل للعقوبات السجنية مثل العمل لفائدة المنفعة العامة، المراقبة الإلكترونية، الغرامات اليومية، إضافة إلى التدابير العلاجية والتأهيلية.
المغرب يشرع رسميا في تطبيق العقوبات البديلة
