وتهدف الاتفاقية، التي وقعها وزير العدل السيد عبد اللطيف وهبي، ونظيره بجمهورية العراق السيد خالد شواني، إلى تعزيز العمل المشترك والتبادل المثمر بين البلدين في مجال العدالة وحل الإشكالات القائمة، لاسيما في ما يخص نقل المحكوم عليهم قضائيا. أما مذكرة التفاهم بشأن التعاون في مجال العقوبات البديلة، فتأتي تثمينا وتفعيلا للقانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، وتعزيزا لروح انفتاح المغرب
توقيع اتفاقية ومذكرة تفاهم للتعاون القضائي بين المغرب والعراق
