كشف المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في بلاغ صحافي بتاريخ 29 غشت وتوصلت “أخبارنا” بنسخة منه، أنه تلقى رسالة جوابية من رئاسة النيابة العامة بتاريخ 22 غشت 2025، رداً على طلب فتح تحقيق في واقعة مقتل الطفل الراعي، والذي كان المكتب قد وجهه بتاريخ 09 يوليوز الماضي. وأكدت رئاسة النيابة العامة في ردها أن الطلب أحيل على النيابة العامة
