اِتمام القراءة بالمصدر
رغم الأرقام الرسمية التي تشير إلى أن البنوك المغربية جمعت حوالي 10 ملايير درهم من عمولات الزبناء خلال سنة 2024، إلا أن تلك الأرباح لم تُوقف موجة الزيادات الأخيرة في الرسوم البنكية، والتي طُبقت، حسب متابعين، دون إشعار مسبق أو تبرير مقنع، ما فجّر موجة استياء واسعة في صفوف المستهلكين والهيئات المدافعة عن حقوقهم. حقوق المستهلك: زيادات دون إشعار و”تحايل