اِتمام القراءة بالمصدر
أدانت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك الزيادات غير المبررة في عمليات التحويل البنكي كما هو الحال بالنسبة لصندوق الضمان الاجتماعي، والتي انتقلت من عشرة دراهم إلى ثلاثة وثلاثين درهم بدون سابق إعلام. واستنكرت الجامعة، من خلال البيان الذي توصل “تيلكيل عربي” بنسخة منه، عدم احترام حق المستهلك في الإعلام الواضح والملائم بخصوص جميع العمليات البنكية المتعلقة بحسابه البنكي، كخصم الرسوم والاقتطاعات
