اِتمام القراءة بالمصدر
في ظل الجدل المتصاعد حول مشروع قانون المسطرة الجنائية، دعا رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، إلى تدخل ملك البلاد من أجل إحالة هذا المشروع على المحكمة الدستورية، عملاً بمقتضيات الفصل 132 من الدستور، وذلك في مواجهة ما وصفه بـ”هيمنة الأغلبية الحكومية واستغلالها المؤسسات التشريعية لتمرير قوانين تمس بمبدأ فصل السلط”. وأكد الغلوسي أن الأغلبية الحكومية، التي تجمع
