في خطوة تعكس توجها جديدا نحو إعادة توزيع المسؤوليات الإدارية والقانونية في تدبير ملفات التعمير والملك العمومي، عمّمت وزارة الداخلية استشارات قانونية حديثة على عدد من عمالات وأقاليم المملكة، تقضي بإعفاء رجال السلطة، وعلى رأسهم القياد، من أي تبعات قضائية ناتجة عن تنفيذ عمليات الهدم، خاصة تلك التي تستهدف محاربة البناء العشوائي واحتلال الملك العمومي. الاستشارات التي أعدها قسم النزاعات
(الداخلية تحمي رجال السلطة من المتابعات القضائية)
