رغم ما تزخر به جهة درعة تافيلالت من مؤهلات طبيعية وبشرية واقتصادية، فإنها لا تزال تتذيل مؤشرات التنمية على الصعيد الوطني، وهو ما يطرح تساؤلات جادة حول طبيعة الحكامة المحلية، ودرجة انتشار الفساد السياسي الذي بات يشكل عائقًا أساسيا أمام كل إصلاح أو تقدم. فخلال إنتخابات 2021 واجهت عدد من المجالس المنتخبة في الجهة اتهامات بسوء تدبير الشأن العام، وتورط
المقال التالي