رغم مرور سنوات على تبنّي المغرب لنموذج الجهوية المتقدمة، لا تزال جهة درعة تافيلالت تصنف ضمن أفقر الجهات من حيث مؤشرات التنمية البشرية والبنيات التحتية والإستثمارات؛ فبين شعارات الإصلاح والواقع المعاش، تعيش ساكنة الجهة في قطيعة تامة مع المفهوم الفعلي للتنمية، في وقت تتسارع فيه وتيرة التقدم بمناطق أخرى من المملكة. تتكرر الخطابات الرسمية في كل مناسبة حول ضرورة “الإهتمام